آیا لیست بدهکاران عمده محرمانه می ماند؟


شورای پول و اعتبار اخیراً تایید کرده است که بانک مرکزی موظف است تنها اطلاعات وجوه فوق را افشا کند…

شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده است که بانک مرکزی موظف است فقط در خصوص تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان اطلاعات را افشا کند، با این مصوبه لیست بدهکاران کلان عملا محرمانه باقی می ماند.

به گزارش تسنیم، در قانون بودجه سال جاری بانک مرکزی موظف است اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها را بر اساس مصادیق مندرج در آیین نامه تسهیلات کلان افشا کند. این آیین نامه ۱۰ تا ۲۰ درصد از سرمایه نظارتی بانک ها را به عنوان وجوه مگابانک در نظر می گیرد. این در حالی است که اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف مقررات مذکور، انتشار اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را بر بانک مرکزی الزامی کرده است.

در ابتدای سال جاری با تصمیم دولت و وزارت اقتصاد برای افشای اسامی ابربدهکاران، راه شفاف سازی در نظام بانکی آغاز شد. در این مرحله ۱۱ بانک لیست بدهکاران معوق بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی خود را منتشر کرده اند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد قول داد در گام بعدی اسامی سایر بدهکاران معوق را نیز اعلام کند.

پیش از آن نمایندگان مجلس در بند ۱۶ د پیوست قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، امتیازات و تعهدات کلان را به اشخاص مرتبط با بودجه دولت. بانک ها یا ذینفعان. مورد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهید. بر اساس این بند از قانون بودجه، بانک مرکزی باید هر سه ماه یکبار این اطلاعات را به روز کند.

با تصویب هیئت پول و اعتبار، بسیاری از اطلاعات این تسهیلات محرمانه باقی می ماند

در همین راستا بانک مرکزی برای اولین بار اسامی ۱۴ بانک دریافت کننده وجوه کلان را در ۱۰ فروردین ماه امسال منتشر کرد. به تدریج اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک ها نیز در فواصل زمانی متعدد منتشر شد و تعداد آنها به ۲۷ بانک رسید.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱.۰۳.۱۴۰۱ مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن بانک مرکزی باید تنها اطلاعات تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.

مشکلی که با این تصمیم هیات پول و اعتبار ایجاد شده این است که بخش زیادی از سود پرداختی بانک ها به ذینفع یا اشخاص مرتبط برای مردم و کارشناسان فاش نشده و اطلاعات آنها شفاف نیست. در صورتی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه انتشار عمومی اطلاعات برای رفع فساد و تبعیض از طریق ایجاد شفافیت و نظارت بر افکار عمومی بود.

شفافیت اطلاعات از فساد جلوگیری می کند

علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بانکی در این زمینه معتقد است: «ما با تجربه دریافتیم که عموم مردم باید در نظارت بانکی مشارکت داشته باشند، یعنی خود بازار بر اساس انضباط مالی عمل کند، این موضوع به قدری مهم است که ستون سوم دو و در سه آئین نامه آمده است که باید اطلاع رسانی شود و از این طریق به مردم اطلاع رسانی شود و اگر مردم از آن مطلع شوند از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود.

حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز همزمان با اولین انتشار وجوه بانک های بزرگ، نسبت به افشای ناقص اطلاعات اعتراض کرد و گفت: شفافیتی که در کمیسیون مد نظر داریم، شفافیتی است که از رانت و رانت جلوگیری می کند. فساد.

مصوبه هیات پول و اعتبار مبنای فساد است

اما این مصوبه هیات پول و اعتبار به دلیل طبقه بالای تسهیلات قابل افشا، خود زمینه ساز فساد است. مثلاً فرض کنید فردی در سیستم بانکی چند ۹۹ میلیارد تومان دریافت می کند. در این شرایط، اطلاعات مربوط به مزایای اعطا شده به آن شخص، تحت این قطعنامه هرگز فاش نخواهد شد. علاوه بر این، بانک می تواند به همین ترتیب بدون اینکه تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد، تصمیم هیئت پول و اعتبار را دور بزند.

همچنین برخی از بانک ها به دلیل تفاوت در سرمایه پایه بانک های مختلف نمی توانند وجوه بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را تامین کنند. زیرا طبق تعریف آیین نامه اعتبارات و تعهدات کلان، در صورتی اعتبار کلان تلقی می شود که میزان خالص این وجوه برای هر فرد ذینفع حداقل ۱۰ درصد سرمایه اصلی موسسه اعتباری باشد. ضمناً سقف بالای این اختیار ۲۰ درصد سرمایه است. با این شرایط ذکر شده در نهایت برخی بانک ها به ۱۰۰ میلیارد تومان می رسند; بنابراین، بانکی با سرمایه کم، اگر بخواهد اطلاعات خود را افشا کند، هرگز نباید بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کند. در این صورت برخی از بانک ها و مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت عمومی بوده و زمینه تخلف برای آنها فراهم شده است.

تفاوت فاحش تسهیلات افشا شده قبل و بعد از تایید هیات پول و اعتبار

نگاهی به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی قبل و بعد از تصویب شورای پول و اعتبار نیز نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد مشوق های برخی بانک ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است که به همین دلیل تعداد زیاد آنها منتشر شده است. . تسهیلات پس از تصویب هیأت پول و اعتبار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به عنوان مثال تعداد تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ کاهش یافته است. . هزار میلیارد تومان; یعنی بین ارقام منتشر شده قبل و بعد از تصویب هیات پول و اعتبار ۷۷ درصد اختلاف وجود دارد که ۳۲ هزار و ۶۹۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین از ۹۱۰۲ هزار میلیارد تومانی که بانک سینا به یک ذینفع داده است، ۵۴۳۸ هزار میلیارد کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۶۰ درصد از تسهیلات کلان این بانک و پس از این تصمیم را پوشش می دهد. ، تنها ۴۰ درصد از امکانات بزرگ آن آزاد شد

به دلیل قوت شرایط با این مصوبه، شفافیتی که مجلس و وزارت اقتصاد به دنبال آن بودند، عقیم ماند و بار دیگر مردم از نظارت دقیق بانک ها خارج شدند. رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه سمنان در این خصوص تاکید کرد: مصوبه لغو انتشار آمار تسهیلات و بدهی های کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خلاف شفافیت است و به هیچ وجه مطلوب نیست. گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفافیت است، شفافیت رقابت ایجاد می کند و رقابت نیز باعث تولید و کارایی می شود.

تخلفات گسترده بانک ها در ارائه تسهیلات

در کشور ما بانک ها نشان داده اند که ترسی از دور زدن قانون و ارتکاب تخلفات کلان ندارند به گونه ای که سیدعلی سجادی نژاد، کارشناس بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می گوید: اگر نسبت سرمایه پایه را بررسی کنیم. در مورد بانک ها و میزان وام دهی آنها، مشاهده می کنیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری، ۳ تا ۴ بانک دارای سرمایه پایه منفی هستند و قانوناً به هیچ وجه نمی توانند وجوه ارائه کنند. اما امسال یک بانک بزرگ نیمه دولتی تنها ۱۱۵ هزار میلیارد تومان وام کلان داده است.

سجادی نژاد می گوید: حتی بانک هایی که دارای سرمایه پایه معقول هستند، مقررات اشیاء بزرگ را رعایت نکرده اند. یک بانک خصوصی که در حوزه گردشگری فعالیت می کند وام کلان ۴۲ برابر سقف مجاز در اساسنامه را به اماکن افراد مرتبط با بانک اعطا کرده است.

هیات پول و اعتبار با این حجم از تخلفات، دست بانک ها را به روی تخلفات باز کرده است تا در اتاق تاریکی که ایجاد کرده اند، به مبارزه و فساد ادامه دهند و مردم حداقل حق دارند که بدانند با سپرده هایشان چه می شود. از دست دادن