بسته ای از ابزارهای مدیریتی در بخش تعاونی تشکیل شود


به گزارش خبرگزاری فراکسیون فارس، بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی در مراسم روز جهانی تعاون با اشاره به وضعیت کنونی حوزه تعاون در کشور گفت: بخش تعاون. یکی از سه رکن اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی است که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است.

وی افزود: کمتر کشوری تعاون را در قانون اساسی خود گنجانده است و این نشان دهنده اهمیت موضوع تعاون در اوایل انقلاب است. در حال حاضر نزدیک به ۹۷ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که در صحت این آمار تردید وجود دارد. در اسناد قبلی مانند ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد تاکید شده است، اما برآوردها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی سپس تاکید کرد که مدتی است چهره تعاونی مخدوش شده و مشارکت مردم در بخش تعاونی ضعیف تر از گذشته شده و شاهد مشارکت کم تعاونی هستیم. وی ادامه داد: فقط در هلند ۶۷۷ تعاونی داریم و تعداد اعضای تعاونی های مصرف در هلند از جمعیت این کشور بیشتر است. دلیلش این است که ما نیازهای جامعه را به درستی نشناختیم و تحولات روز را به روز نکردیم و سامان ندادیم.

نیژداری توضیح داد: به عنوان مثال یکی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بخش تعاون، استفاده از اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات برای افزایش کارایی اقتصاد و مشارکت مردم در تعاونی ها، حضور مردم در فضای مجازی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی است. اجتناب ناپذیر هستند. به عنوان مثال، تشکیل تعاونی های پلت فرم به عنوان شکل جدیدی از تعاونی های کارگری که کارگران روزمزدی هستند که چیزی جز تامین نیروی کار خود ندارند، مددکاران خانگی، کارگران خوداشتغال و کارگران مزدبگیر (فریلنسرها) همگی می توانند احیا شوند. تعاونی های کار

وی در ادامه سخنان خود برنامه پنج ساله موفقیت و توسعه هفتم را فرصتی برای ساماندهی و احیای بخش تعاون کشور دانست و در تشریح پنجره فرصت این برنامه خاطرنشان کرد: جایگاه در بخش تعاونی اقتصاد بین‌الملل و زنجیره ارزش اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نقش‌آفرینی همکاری‌های بین‌المللی و بخش اکتساب بازار، پیشرفت‌های فناوری دانش‌بنیان (اقتصادی و دانش‌بنیان) مبتنی بر فناوری‌های جدید و تجدید ساختار با توجه به توانمندی‌های حوزه. اقتصاد دانش بنیان، پنجره جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ و جذب نخبگان و مهار مهاجرت و خروج سرمایه و آوردن سرمایه های ثابت در کشاورزی و سرمایه گذاری (ترانزیت- صنعت- انرژی) از جمله این امکانات است.

* لزوم تغییر رویکردها و مدل مدیریتی تعاونی ها بر اساس مردم داری

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی در قسمت دوم سخنان خود به دخالت مردم در اداره کشور یا تعریف حکومت داری مردمی مورد تاکید ائمه انقلاب اشاره کرد و گفت: تعاونی. یکی از اصیل ترین نهادهای حاکمیت عمومی است که بر اساس اسناد تحقیق، سازماندهی مجدد، به روز رسانی و شناسایی نیازهای بخش تعاونی باید با رویکردی مردمی و با تمرکز بر ابزارهای نوآوری باز برای ایده و نوآوری مشارکتی انجام شود. و خلاقیت را در حوزه حکمرانی وارد کنند.

او اضافه کرد: نظام حاکمیتی بخش تعاونی باید نظارتی آینده‌نگر داشته باشد تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پویا و نوظهور نخبگان مردمی را شناسایی کند. همچنین باید بسته ای از ابزارهای حاکمیتی برای بخش تعاونی طراحی شود تا قدرت شناخت، اصلاح و عمل گرایی را افزایش دهد و عقلانیت را در تصمیم گیری در این حوزه ارتقا دهد.

نیژداری گفت: ابزارهای جدید و فناوری اطلاعات و تحقیقات همکاری با استفاده از داده های اطلاعاتی، مطالعات مبتنی بر شواهد سیاست ها و برنامه ها بر اساس داده ها و اطلاعات صحیح علمی و انجام ارزیابی اولیه قوانین و سیاست ها در زمینه همکاری بر اساس سیستمی شاخص ها. در حوزه سیاستگذاری بخش تعاونی هیچ تحقیق اساسی صورت نگرفته و مدیریت بخش در نظام برنامه ریزی کلان کشور مغفول مانده است. امکان برنامه هفتم تشکل های بالادستی بخش تعاونی در سطح بین المللی تحت عنوان تعاونی های سطح بالا یا اتحادیه های فعال است که ما از آن اطلاعی نداشته ایم و حتی در سطح خود تلاشی نکرده ایم. منطقه خود

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: نقش های مدیریتی و نظارتی مانند آموزش نیروی انسانی، بازاریابی، نظارت و داوری بین تعاونی ها می تواند توسط اتاق تعاون به عنوان بالاترین سازمان بالادستی تعاونی انجام شود. مخلصانه ما نیازمند تحول در حاکمیت مردمی بخش تعاونی از نظر رویکردها، ابزارها، ساختارها، کارکردها، پیش بینی و ارزیابی و نظارت هستیم.

* تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و اتاق تعاون ایران منعقد شد

به مناسبت روز جهانی تعاون، بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و بهمن عبداللهی رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی مشترک بین مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران امضا کردند. گسترش همکاری های دوجانبه

لازم به ذکر است که هدف از این قرارداد ایجاد بستری برای رویکرد و همکاری فیمابین به منظور ایجاد درک مشترک از مشکلات و چالش های موجود در حوزه همکاری های کشور و بهره گیری از کارشناسان و نخبگان است. قابلیت های طرفین تدوین و نهادینه‌سازی راهکارهای بهینه برای حل مشکلات در قالب نقش‌های قانون‌گذاری و نظارتی شورای اسلامی بین مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و تعاون ایران منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی و تعاونی ایرانیان در ۷ ماده تنظیم شده است.

لازم به ذکر است همکاری مشترک با اتاق تعاون ایران و سازمان ها و نهادهای مرتبط در تهیه و تدوین طرح ها و پیش نویس قوانین و موضوعات سیاسی در قالب کمیته های تخصصی، ایجاد و تقویت هماهنگی ها برای شناخت بهتر مشکلات و چالش های اتاق تعاون ایران. در بخش تعاون و در ارسال اسناد و اطلاعات خاص، الزامات اعضای شورای اسلامی، اشتراک داده ها، اطلاعات، اسناد و ظرفیت های سازمانی و ویژه بین طرفین به منظور تهیه نظام آماری همکاری است. بخش ایران از جمله این قرارداد

همچنین اجازه حضور کارشناسان و پژوهشگران طرفین برای افزایش تعامل و ارتباطات تخصصی و تسهیل در ارائه اطلاعات و فرصت های لازم مربوط به پروژه های مشترک از دیگر مفاد سیاست علم و ارتباطات است. قرارداد همکاری پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران است.

انتهای پیام/




این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید