پس از آلمان، نرخ تولید در فرانسه نیز کاهش یافت


پیامدهای جنگ در اوکراین، از جمله افزایش تورم و فقدان چشم انداز روشن برای آینده، برای اولین بار بر تولید کالا و خدمات در فرانسه تأثیر گذاشته است.

پس از آلمان، نرخ تولید در فرانسه نیز کاهش یافتپس از آلمان، نرخ تولید در فرانسه نیز کاهش یافت

پیامدهای جنگ در اوکراین از جمله افزایش تورم و فقدان چشم انداز روشن برای آینده باعث شد تا تولید کالا و خدمات در فرانسه برای اولین بار در یک سال و نیم کاهش یابد.

شرکت تحلیل مالی S&P Global (S&P Global) روز یکشنبه با انتشار نتایج آخرین نظرسنجی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید فرانسه (PMI) به ۴۹.۸ واحد کاهش یافته است که بیشتر از کارشناسان اصلی است.

شاخص مدیران خرید (PMI) رونق، رکود یا ثبات کسب و کارها و چشم انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می کند. اگر عدد این شاخص بیشتر از ۵۰ واحد باشد نشان دهنده رشد است اما اگر به زیر ۵۰ واحد برسد نشان دهنده دورنمای رکود است.

بر اساس گزارش این شرکت، شاخص PMI در فرانسه به زیر آستانه ای که رشد اقتصادی را از رکود جدا می کند، سقوط کرده است و چشم انداز رکود در دومین اقتصاد بزرگ اروپا را تقویت می کند.

گزارش اس اند پی گلوبال همچنین اشاره می کند که علاوه بر کاهش قابل توجه سفارشات جدید در بخش تولید، بخش خدمات فرانسه نیز با کاهش سفارشات آتی مواجه شده است، اما این بخش همچنان چشم انداز رشد دارد. با این وجود، شاخص اعتماد آینده فرانسه برای بخش تولید و خدمات به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۰ و اوج اپیدمی کرونا رسیده است.

بررسی S&P Global همچنین نشان می دهد که تولید آلمان، اولین قدرت اقتصادی اروپا نیز در ماه اوت و برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.

بر اساس این مطالعه، بخش تولید آلمان به دلیل وابستگی زیاد این کشور به گاز روسیه، با عدم اطمینان بیشتری در حفظ سطح تولید خود در طول زمستان مواجه است.

این شرکت تحقیقاتی تخمین زده است که تورم بالا و کاهش تقاضا به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سراسر اتحادیه اروپا را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است و این مشکل اقتصادهای اروپایی را به آستانه این دوره سوق داده است. رکود در پایان سال جاری

البته بانک مرکزی اروپا وعده داده است که همزمان با افزایش نرخ بهره و کاهش ابعاد سیاست پولی انبساطی، با مهار نرخ تورم، از گرفتار شدن منطقه یورو در دام رکود اقتصادی جلوگیری کند.