چرا فیش حقوقی نخست وزیر در خرداد منتشر نشد؟


بر اساس آیین نامه اجرایی کشور، موسسات مشمول ماده (۲۹) موظفند اطلاعات حقوق و دستمزد را از خرداد ماه سال جاری منتشر کنند.

چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی در خرداد منتشر نشد؟چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی در خرداد منتشر نشد؟

بر اساس مقررات اداری و کاری کشور، نهادهای مشمول بند ۲۹ موظف شدند از خردادماه امسال نسبت به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مسئولان و مدیران اقدام کنند که تاکنون اجرایی نشده است.

بر اساس دستورالعمل افشای فیش های حقوقی مدیران، قرار بود از ۳۰ خردادماه افشای اطلاعات دریافتی مدیران اجرایی آغاز شود و این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها از انتشار فهرست و بارگذاری سامانه برای عموم خودداری کردند. دسترسی داشته باشید.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور برای رعایت دستور ۷ اردیبهشت رئیس جمهور مبنی بر شفافیت اطلاعات پرداختی کارکنان دستگاه های اجرایی کشور صادر شد.

این بخشنامه به منظور اجرای اصل شفافیت (یکی از اصول ۱۲ گانه حکومت مردمی) در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و همچنین تعیین میزان ناخالص ماهانه بر اساس ماده ۲۹ قانون ششم صادر شده است. قانون برنامه توسعه تاکید می کند که اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای این افراد باید از این پس بر اساس معیارهای خاصی عمومی و در دسترس عموم قرار گیرد.

بر اساس این بخشنامه، در دهمین روز هر ماه، اطلاعات پرداختی مسئولان، مدیران، مدیران و وابستگان آنها در بند ۲۹ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید در ماه قبل پرداخت می‌شد. مرجع عالی و تایید بالاترین مرجع مجاز حسابداران، مدیران مالی یا سمت های مشابه (دستگاه های اجرایی) در سامانه حقوق و دستمزد بارگذاری و به اطلاع عموم می رسد.

اما ما شاهد چنین چیزی نبودیم و به گفته موسی بزرگ اصلی، رئیس سازمان حسابرسی، تاکنون ۹۰ نفر از مدیران شرکت های دولتی که ممنوع الورود شده اند، معرفی شده اند.

در این مرحله، افکار عمومی به شدت نگران این سوال هستند که چرا با وجود بخشنامه ها و ابلاغیه های صادر شده در این زمینه، شرکت های دولتی همچنان از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می زنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیش حقوقی مدیران سازمان ها، ارگان های دولتی و شرکت های مرتبط با دولت چه زمانی محقق می شود؟

در نهایت این سوال مطرح می شود که چرا با توجه به صدور چنین بخشنامه ای و عدم اجرای آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف تصور عموم مردم مبنی بر برخورد قاطع و جدی با متخلفان، چنین برخوردی و آیین نامه ای به خود ندیده است. دادستان ها را از شرکت ها محروم می کند؟